نمونه دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی در دیوان
دعاوی مالیاتی
جهت اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری ابتدا باید با دعاوی مالیاتی آشنا شوید. دعاوی مالیاتی به دعاوی حقوقی اطلاق می‌شود که بین شخص حقوقی یا حقیقی و اداره کل مالیاتی یا سازمان‌های مالیاتی پیش می‌آیند. این دعاوی ممکن است برای برخی موارد از جمله اعتراض به تعیین مالیات، تعیین مالیات اضافی، پرداخت مالیات، امور مربوط به حقوق و دستمزد، کسری مالیات از درآمد و موارد دیگر باشند.
در دعاوی مالیاتی، شخص باید ابتدا برای اعتراض به تعیین مالیات یا یک موضوع مالیاتی، درخواست اصلاح یا تصحیح را به اداره کل مالیاتی ارائه کند. در صورتی که شخص موفق به حل اختلاف با سازمان مالیاتی نشد، می‌تواند به مرحله دیگری از دعوای مالیاتی یعنی دادگاه رسیدگی کند.
در دادگاه، می‌توان به دلیل اختلافات مالیاتی به دلیل عدم توافق در مورد تعیین مالیات، پرداخت مالیات، اطلاعات مالیاتی نادرست، کسری مالیات و غیره شکایت کرد. به طور کلی، دادگاه مالیاتی به دعاوی مالیاتی پاسخ می‌دهد و تصمیماتی مانند تایید یا لغو مالیات، تعیین مالیات جدید، تصحیح تصمیمات مالیاتی و غیره صادر می‌کند.
دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به طور کلی، به دعاوی اداری مرتبط با اعتراضات به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، از جمله دادگستری، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های اجرایی، مشاغل آزاد، شرکت‌ها و بانک‌ها و غیره، پاسخ می‌دهد. اما در مورد دعاوی مالیاتی، دیوان عدالت اداری معمولاً نقش مستقیمی در پاسخ به این دعاوی ندارد و بیشتر به عنوان مرجعی برای بررسی اعتراضات به تصمیمات و عملکرد سازمان‌های مالیاتی عمل می‌کند.
بنابراین، در مواردی که شخص اعتراض به یک تصمیم مالیاتی دارد، باید به ابتدا به سازمان مالیاتی مربوطه اعتراض خود را ارائه دهد و در مرحله بعدی، در صورتی که به توافق نرسید، می‌تواند به دادگاه مالیاتی مراجعه کند. در صورتی که شخص با تصمیم دادگاه مالیاتی نیز رضایت ندارد، می‌تواند در مهلت مقرر به دیوان عدالت اداری اعتراض کند و دیوان عدالت اداری در مورد صحت و سقم تصمیمات مالیاتی تصمیم می‌گیرد.
به طور کلی، دعاوی مالیاتی معمولاً در دادگاه مالیاتی پیگیری می‌شوند و در صورتی که شخص با تصمیم دادگاه مالیاتی راضی نباشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری اعتراض کند.
اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی
اگر شما با رای هیات حل اختلاف مالیاتی (همان دادگاه مالیاتی) در مورد مسائل مالیاتی خود مخالفت دارید، با استفاده از نمونه دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی ، می‌توانید به دو روش اعتراض کنید:
1. اعتراض به صورت مکتوب: شما می‌توانید در مهلت ۳۰ روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به دادگاه مالیاتی اعلام کنید. در این اعتراض، باید دلایل مخالفت خود را با رای هیات حل اختلاف مالیاتی و مدارک مربوطه را ذکر کنید. پس از دریافت اعتراض شما، دادگاه مالیاتی باید بررسی و تصمیم گیری کند.
2. رفع اشکال: شما می‌توانید در صورتی که با رای هیات حل اختلاف مالیاتی مخالفت دارید ولی به هر دلیلی نتوانید اعتراض خود را به صورت مکتوب اعلام کنید، می‌توانید در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، درخواست رفع اشکال نمایید. درخواست رفع اشکال به پلیس مالی ارسال می‌شود و پس از بررسی، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی برمی‌گردد تا به صورت جدید بررسی شود.
در هر دو روش بالا، باید به مهلت‌های مقرر توجه کرد و مدارک و دلایل مخالفت خود را به صورت دقیق و کامل ارائه کنید. همچنین، بهتر است با کمک یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی مالیاتی، به این مسئله بپردازید.
آیا می‌توانم بدون کمک وکیل اعتراض کنم؟
بله، شما می‌توانید با استفاده از نمونه دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه شده بدون کمک وکیل به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض کنید. با این حال، بهتر است قبل از اقدام به اعتراض، با یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی مالیاتی مشورت کنید. وکیل متخصص می‌تواند شما را در این مورد راهنمایی کند و به شما کمک کند تا در اعتراض خود بهتر و موثرتر عمل کنید.
حقوق مالیاتی به دلیل پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات، به عنوان یک حقوق تخصصی شناخته می‌شود. به همین دلیل، در صورتی که شما به عنوان یک شخص عادی بدون تجربه و شناخت کافی از قوانین مالیاتی، به تنهایی اعتراض کنید، ممکن است برای شما دشوار و پیچیده باشد. به همین دلیل، بهتر است با کمک یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی مالیاتی، به این مسئله بپردازید و از تجربه و شناخت او در این زمینه بهره مند شوید.
وکیل متخصص دعاوی مالیاتی
وکیل متخصص دعاوی مالیاتی یک وکیل است که تخصص و تجربه لازم در زمینه دعاوی مالیاتی دارد و به موفقیت در دفاع از مشتریان خود در این نوع دعاوی می‌پردازد. این وکیل‌ها با قوانین مالیاتی آشنا هستند و قادرند به شما کمک کنند تا حقوق و مزایای شما را در دعاوی مالیاتی حفظ کنید.
وکیل متخصص دعاوی مالیاتی می‌تواند شما را در تمام مراحل دعوای مالیاتی، از جمله بررسی مستندات و اسناد، تحلیل و تفسیر قوانین مالیاتی، پیگیری مراحل نزاع، نوشتن و تدوین سند دفاعی و نهایتاً نمایندگی در دادگاه، همراهی کند.
در انتخاب وکیل متخصص دعاوی مالیاتی، بهتر است با توجه به تخصص و تجربه وکیل، موفقیت‌های قبلی و نظرات مشتریان قبلی، و البته هزینه خدمات وکیل، تصمیم گیری کنید. همچنین، موفقیت در یک دعوای مالیاتی نیازمند همکاری و هماهنگی بین وکیل و مشتری است، بنابراین بهتر است با وکیلی کار کنید که باهوش، قابل اعتماد و قابل دسترس باشد.
چگونه می‌توانم وکیل متخصص دعاوی مالیاتی مناسب را پیدا کنم؟
برای پیدا کردن وکیل متخصص دعاوی مالیاتی مناسب، می‌توانید روش‌های مختلفی را امتحان کنید، از جمله:
1. مشاوره با وکلا دیگر: می‌توانید از دوستان، خانواده و آشنایان خود درخواست کنید که در صورت داشتن تجربه همکاری با وکیل متخصص دعاوی مالیاتی، نظر خود را با شما به اشتراک بگذارند.
2. مراجعه به سایت‌های متخصص: بسیاری از سایت‌های متخصص در زمینه حقوق و دعاوی مالیاتی وجود دارند که می‌توانید از آنها برای پیدا کردن وکیلان متخصص استفاده کنید. یکی از این سایت‌ها، سایت اتحادیه وکلای دادگستری ایران است که فهرست وکلا را بر اساس تخصص‌های مختلف ارائه می‌دهد.
3. مراجعه به دادگاه‌ها: در برخی موارد، می‌توانید با مراجعه به دادگاه‌های مالیاتی، با وکلا آشنا شوید و از آنها برای حل مشکلات خود در دعاوی مالیاتی استفاده کنید.
4. جستجوی آنلاین: می‌توانید با استفاده از موتورهای جستجوی آنلاین، نام وکلا و شرکت‌های حقوقی متخصص در زمینه دعاوی مالیاتی را جستجو کنید. در این راه، می‌توانید با مرور نظرات و بررسی‌های مشتریان قبلی، اطمینان حاصل کنید که وکیلی که انتخاب می‌کنید، کار خوبی انجام خواهد داد.
در هر صورت، پیش از انتخاب وکیل متخصص دعاوی مالیاتی، بهتر است با وکیل در مورد تخصص و تجربه خود صحبت کنید و برای حل مشکل خود، راهکارهایی را ارائه دهید. همچنین، قبل از ابداع هرگونه قراردادی با وکیل، می‌توانید هزینه‌های خدمات و مدت زمان برای حل مشکل خود را مشخص کنید.
نمونه لایحه اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی در دیوان
به نام خدا
ریاست محترم و مستشاران گرامی شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیّت
موضوع: پرونده کلاسه ….
درخواست ها:
1- صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مورد اعتراض هیات حل حل اختلاف مالیاتی
2-نقض رای بدوی و اعاده پرونده به هیات صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد
احتراماً اینجانب ……………… به وکالت از شرکت «…» پیرو اعلام وکالت سابق و رفع نقص انجام گرفته از دادخواست،بدین وسیله به طور خلاصه مراتب زیر را در جهت اثبات نادرستی ترتیب محاسبه و علی الراس نمودن مالیات شرکت تجدیدنظرخواه به عرض رسانده و توجهاً به اینکه اجرای رای هیات حل اختلاف مالیاتی موجب زمین گیر شدن شرکت می گردد حال آنکه در ماهیت دعوی ،به شرح آتی دلایل ناموجه بودن آراء هیات های بدوی و تجدیدنظر مالیاتی،روشن است و از طرفی طبق قرائنی،تجدیدنظرخوانده در اجرای ماده 202 قانون مالیات های مستقیم قصد ممنوع الخروج نمودن مدیران شرکت را دارد حال آنکه با توجه به مبادلات خارجی،رفت و آمد مدیرعامل شرکت برای ادامه فعالیت شرکت،حیاتی است،نتیجتاً به لحاظ بروز عسر و حرج و متعسر شدن جبران خسارات وارده،بدواً صدور به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مورد اعتراض هیات حل اختلاف مالیاتی و سپس بر پایه دلایل زیر و به استناد ماده 63 همان قانون، نقض رای بدوی و اعاده پرونده به هیات صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد را درخواست دارم.
منشأ اختلاف و دعوی
به طور خلاصه مفاد رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شماره…. مورخ 10/9/1398 آن است که چون دفاتر شرکت قابل اتکا نبوده اند لذا گرفتن و تعیین مالیات به صورت علی الراس صحیح است(پیوست های یک و دو) اما دلیل غیرقابل اتکا بودن دفاتر نیز در رای هیات حل اختلاف بدوی به شماره رای…مورخ 30/8/1397 (پیوست های سه و چهار) چنین عنوان شده که «خرید کمتر ثبت شده و به صورت واقعی ثبت نگردیده است و عدم ثبت وجود دارد و از آنجایی که موارد مطروحه از جمله ایرادات اساسی و محدوددیت های موجود در امر حسابرسی مالیاتی است و امکان اجرای تبصره دو ماده 97 قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد ،ایردای به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس دیده نمی شود.»
توضیح آنکه خرید کالا توسط شرکت موکل از طرف های خارجی بر اساس نرخ ارز معینی است که گمرک، اعلام و الزام به ثبت آن می نماید.و خرید شرکت از طرف های خارجی به صورت اعتباری است یعنی تفاهم می گردد که شرکت موکل،کالاها را به ایران وارد و سپس فروخته و در انتها بهای آنها را به فروشنده بپردازد.ولی به جهت نوسانات نرخ ارز،زمانی که شرکت موکل کالاها را در ایران فروخته و بنا داشته که ارز آنها را تهیه و به فروشنده برساند،نرخ ارز افزایش یافته است لذا مبالغ خرید از آنچه در موقع ورود کالا بر اساس برگ سبز گمرکی معین شده بوده است،بالاتر رفته است.
در این حالت اگر خریدها به قیمت واقعی ثبت می شد،شرکت زیان دِه و چه بسا ورشکسته تلقی می شد و اعتبار شرکت در مقابل شرکت ها و اشخاص خارجی که طرف های تجاری شرکت موکل هستند،از بین می رفت و منبعد با این شرکت مراوده تجاری نمی داشتند چون طرف های خارجی هر ساله دفاتر شرکت موکل را برای حصول اطمینان از اعتبار و سود دِه بودن آن مطالبه و ملاحظه می نمایند.
چاره این گونه اندیشیده شده که پول اضافی ناشی از افزایش نرخ ارز را سهامداران( و نه شرکت) پرداخته اند تا شرکت متضرر محسوب نگردد و زیان شرکت نمایان نگردد و به اعتبار شرکت خللی وارد نشود.حال آنکه فی الواقع شرکت در آن سال (سال 1394 )زیان داشته است.و وقتی درآمدی کسب نشده،طبیعتاً نمی بایست مالیاتی هم اخذ می شد ولی سهامداران حاضر شده اند مالیات را (بدون کسب درآمد) بپردازند اما شرکت زیان دِه تلقی نشود چون اگر زیان دِه تلقی می شد نمی توانست به مبادلات تجاری خود در سطح خارجی ادامه دهد.
عرض شد که در موقع ورود کالا،قیمت برگ سبز گمرکی لحاظ گردیده است نه قیمتی که با صرافی ها معامله شده است.فلذا با ثبت قیمت ارز به نرخ ترقی یافته آن در حالی که شرکت با این نرخ،کالا را به فروش نرسانده است،شرکت در سال عملکرد مالیاتی مورد دعوی (1394) فاقد درآمد می شده است و عجیب آنکه شرکت موکل سعی دارد به نیّت حفظ اعتبار خود ولو با وجود نداشتن درآمد و بالعکس با وجود متضرر شدن،خود را کسب کننده درآمد معرفی نماید ولی اداره کل امور مالیاتی طرف دعوی،با دلایل و مقدماتی غلط به این موضوع اکتفا ننموده و در این شرایط وخیم اقتصادی ، آلام شرکت را دو چندان نموده است.با توجه به این مقدمه دلایل بی اعتباری آراء تقدیمی هیات ها به قرار زیر است:
1-اساساً با توجه به مقررات جامع و سختگیرانه طرح تحول سلامت و نیز قیمت گذاری های مصوب وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و رصد و نظارت دائم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی و الزام به تعیین نرخ معین در موقع ورود کالا،لحاظ قیمت بالاتر و نرخ ارزی که بعدها افزایش یافته است نه قانونی بوده است و نه عملاً امکان پذیر!!! مخصوصاً که معاملات شرکت با طرف های خارجی به شرح بالا به شکل اعتباری است و در موقع فروش کالا در ایران که هم زمان با افزایش نرخ ارز شده است،زیان دهی شرکت مسجل گردیده است.
2-آنچه انجام گرفته به هر علتی که صورت گرفته باشد ولو جهت حفظ اعتبار شرکت در مقابل طرف های خارجی،به نفع اداره امور مالیاتی بوده است.اگر نرخ ترقی یافتهِ ارز، لحاظ گردد در حالی که فروش شرکت،همان فروش کالاهای وارد شده است و اساساً غیر از کالاهای وارداتی ،خریدی نبوده است،شرکت فاقد درآمد محسوب می گردد و نبایستی مالیات بپردازد.
3-اما اداره امور مالیاتی و هیات های رسیدگی کننده که آگاه از مسائل بالا هستند در تفسیری غلط از ماده 97 سابق قانون مالیات های مستقیم و استناد نابجا به بند 3 آن ماده ، قائل به پرداخت مالیات سنگین مورد رای می باشند حال آنکه اگر دلیلی بر فروش بیشتر ارائه می شد ادعای اداره یاد شده و مفاد رای هیات ها ،معتبر می بود ولی وقتی فروش اضافه ای نبوده و تنها همان کالاهای وارد شده فروخته شده است و فقط مساله نرخ ارز و تفاوت آن و جبران ضرر از جیب سهامداران برای حفظ اعتبار شرکت در میان بوده است،استدلال به ثبت خرید کمتر ،ثبت غیرواقعی و عدم ثبت معنایی ندارد کالاهای مورد ثبت معلوم هستند و تنها مساله مورد نزاع قیمت در نوسان ارز است.
4- با توجه به مراتب پیش گفته،به راحتی می توان نرخ ارز ترقی یافته بعدی را در دفاتر و اسناد مربوطه ثبت نمود (هر چند که با این روش،شرکت بدون درآمد تلقی شده و مالیاتی تعلق نمی گیرد!) پس اینکه دفاتر قابل اتکا نیستند،صرفاً بهانه ای است برای توجیه تشخیص علی الراس.
5-آراء هیات ها مخالف صریح تبصره دو ماده 97 سابق قانون مالیات های مستقیم است در این ماده می خوانیم:
« هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.»
در این باره با توجه به عرایض پیش گفته،با درج نرخ ارز بالاتر (که البته در موقع ورود کالا،به آن نرخ نبوده است) به آسانی می توان درآمد واقعی شرکت را محاسبه نمود.هر چند که با این روش ،شرکت فاقد درآمد خواهد بود کما اینکه واقعاً در آن سال،شرکت زیان دِه بوده است.
از طرفی شرکت موکل،درآمد مکتومی نداشته است تا مالیات به طور علی الراس معین گردد.
6-با توجه به بند قبلی و ماوقع معروضه،اشکال دفاتر در حدی نبوده که به تعبیر بند سه ماده مذکور «غیرقابل رسیدگی» باشند،و اینکه با وجود یک محاسبه ساده و لحاظ نرخ ارز بالاتر،امکان تعیین قیمت خرید میسر بوده و هست،ولی اداره تجدیدنظرخوانده و متاسفانه هیات ها بدون توجیه کافی سعی در علی الراس نمودن مالیات دارند با منطوق و مفهوم ماده پیش گفته و اینکه اصل بر صحت دفاتر و اسناد است و مالیات علی الراس ،خلاف اصل تشخیص مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد می باشد،النهایه تشخیص علی الراس با وجود امکان تعیین واقعی درآمد با صرف لحاظ نرخ ارز افزایش یافته،خلاف ماده 97 سابق قانون مالیات های مستقیم است.
خلاصه و استدعا
با توجه به مراتب پیش گفته، نقض رای شعبه بدوی دیوان و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شماره … مورخ 10/9/1398 را ضمن صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن تمنا دارم.
با تشکر و احترام
