مزایا و معایب داوری

در این مطلب با توجه به تقاضای دوستان مزایا و معایب داوری و درج شرط داوری در قراردادها توضیح دهیم بارها و بارها پیش آمده که شخصی بدون اطلاع از معایب داوری اقدام به درج شرط داوری با تعیین داور مرضی الطرفین در قرارداد خویش نموده است و خسارات هنگفتی را از این طریق متقبل شده است ، داوری را دارای محاسن زیادی دانسته اند. اصالت تشریفات حذف می گردد. سرعت، صرفه جویی در هزینه و مخصوصاً اعتمادی که طرفین به قاضی منتخب دارند نیز از امتیازات داوری به شمار آمده است .درعین حال، داوری معایبی نیز دارد که نباید نادیده گرفته شود. صرف نظر نمودن از برخی تضمینات شکل و انصراف پیش پیش برخی طرق شکایت از جمله معایب داوری است . در این مبحث اول به بررسی مزایای داوری می پردازیم و در مبحث دوم معایب آن را بیان می کنیم.

مبحث اول: مزایای داوری

در این مبحث شش مورد از مزایای داوری را بر شمرده ایم که عبارتند از : عدالت و کارایی بهتر، حل مسالمت آمیز اختلافات، محرمانه بودن داوری، سرعت در حل و فصل، امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوری، بیطرفی در داوری در زیر هر مورد توضیح داده می شود.

گفتار اول: عدالت و کارایی بهتر

بعضی اختلافات و دعاوی حقوقی، در بعضی از رشته های حقوق مانند حقوق قراردادها، از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط متخصصین و اهل فن می توانند نسبت به آن اختلاف اعلام نظر نمایند. رسیدگی های قضایی در این مورد نمی توانند عدالتی صحیح و مورد نظر را ایجاد نمایند. در داوری، این امکان وجود دارد که طرفین شخص یا اشخاصی که خود صاحب نظر و خبره در مورد اختلاف خود می دانند را به عنوان داور تعیین و اختلاف خود را به آنان ارجاع دهند . حداقل در داور مرضی الطرفین به این دلیل که منتخب طرفین اختلاف می باشد و بالتبع طرفین سعی می کنند تا وی را از زیر و بم اختلاف، مطلع نمایند . در این صورت بدیهی است که رای صادره توسط وی کاملا منطبق با واقعیات امر است و طبعاً به عدالت و انصاف هم نزدیکتر است .درصورتی که در رسیدگی قضایی این حق انتخاب وجود ندارد و بدیهی است مورد اولی به ایجاد و اجرا عدالت نزدیکتر بوده و می باشد. در واقع قاضی (( جاهل بین طرفین )) است و اصحاب دعوی خودشان می‌دانند که حق با کیست. ولی این قاضی است که علم و اطلاعی از اصل قضیه و مورد اختلاف ندارد و تنها بر اساس ادله ارائه شده توسط طرفین حکم صادر می کند و چه بسا موارد بسیاری بدلیل عدم رعایت و یا عدم اطلاع ارباب رجوع از مقررات حاکم بر موضوع متنازع فیه، دعوی محکوم به رد شود یا از اعتبار امر مختوم برخوردار شود .

گفتار دوم: حل مسالمت آمیز اختلافات

در رسیدگی دولتی معمولاً از آنجا که خوانده لزوما به اقامه دعوی راضی نیست و علاوه بر آنان هیچ یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، صدور رای گرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد. اما به معنی پایان خصومت نیست و معمولا محکوم علیه همواره از رای ناراضی بوده و نهایتاً رای ایجاد کینه و خصومتی بیشتر از قبل نسبت به محکوم له در دل محکوم علیه می نماید. اما از آنجا که دو طرف اختلاف به خصوص در رابطه بین تاجران، تنها اخذ رای به نفع خود نیست؛ بلکه در کنار اخذ رأی ، حفظ رابطه حسنه برای ادامه همکاری است. با رجوع به داوری، از آنجا که انتخاب داور و مقررات شکلی و ماهوی با توافق طرفین است، بنابراین، طرفین با رضای بیشتری به رای داور یا داوران منتخب خود گردن می نهند و صدور رأی باعث ایجاد خصومت و کینه ای که در صدور آرای محاکم قضایی مشاهده می شود ، نمی گردد.

گفتار سوم: محرمانه بودن داوری

رسیدگی های قضایی و دولتی غالباً علنی است و این علنی بودن دادگاه ها و مراجع رسیدگی کننده در بسیاری از موارد برای طرفین دعوی ضررهای مادی و معنوی را به دنبال دارد. از جمله در دعاوی بازرگانی بسیاری از اسرار تجاری معامله، که دارای اهمیت فراوانی است مثلا قیمت کالا یا تاریخ تحویل، فاش می شود. که برای طرفین و حتی اقتصاد داخلی کشور می تواند زیانبار باشد . همچنین علنی بودن دادرسی و حکم صادره از آن ، می تواند منجر به سوء استفاده برخی افراد از حکم صادره بر علیه محکوم علیه و یا حتی بر علیه محکوم له شود. از طرفی برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سوالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات دفاعات به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آن ها است، بسیار ناگوار است. در حالی که در حضور داور یا داوران مورد وثوق و اعتماد خود ، به راحتی می توانند همه ی ناگفتنی ها را بگویند و توضیحات لازم را در جهت روشن شدن داوران بیان دارند به خصوص اینکه این مطالب برخلاف جلسات دادگاه ها، در جایی درج و ضبط نمی شود؛ به دلیل رازداری و امانت داری داوران، مطالب مطرح شده در جلسات داوری، نزد داوران محفوظ و مکتوم خواهد ماند و در خارج از محضر داوری، مطرح نخواهد شد. از جمله مسائلی که محرمانه بودن داوری را ممکن است محدود نماید، حق ورود شخص ثالث به داوری است. ماده 26 ق.د.ت.ب در این رابطه مقرر داشته است : ((‌هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم ‌رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین‌ واقع نشود.))

هرچند این ماده به نوعی محرمانه بودن، داوری را زیر سوال می برد، منتهی در جواب باید گفت که، چون ورود شخص ثالث به داوری مستلزم موافقت طرفین اصلی دعواست، لازمه چنین موافقتی، رضایت آن ها به در اختیار گذاردن کلیه اسناد و اطلاعات موجود در داوری برای شخص ثالث وارد شونده در اختلاف است . بنابراین هر نوع شرط محرمانه ماندن داوری و یا هر نوع توافقی که در موردانتشار رای داوری و یا حضور بیگانگان در جلسات داوری ذکر شده باشد بایستی مورد پذیرش قبلی شخص ثالث قرار گیرد تا ورود شخص ثالث به داوری محقق گردد.

گفتار چهارم:سرعت در حل و فصل

معمولا رسیدگی محاکم چند مرحله ای و در هر مرحله مستلزم رعایت تشریفات فراوان و طولانی است. منتهی تسریع در رسیدگی به اختلاف و صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی های مثبت و بی تردید از محاسن تأسیس داوری است. در ضمن با توجه به تبصره ماده ی 484 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داوری، سه ماه، خواهد بود، مسلم است که با مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های دادگستری که گاه بیش از 20 سال هم می- انجامد و به طور متعارف به چند سال بالغ می شود، قابل مقایسه نیست. در جایکه طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می کنند ؛ برخلاف رسیدگی های طولانی دادگاه ها ، خودشان راضی به این امر و ناشی از اراده طرفین می باشد . ویژگی سرعت در حل و فصل از طریق داوری، حتی از زمان حکومت کوروش نیز، مورد توجه حاکمان بوده است .بطوری که در زمان حکومت کوروش، مرجعی تحت عنوان (( محکمه عالی )) وجود داشت که از هفت قاضی تشکیل می شد و محکمه های محلی در سراسر کشور ایجاد می گردید . محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کرد. برای آن که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می گردید. البته لازم به یادآوری است؛ در اکثر موارد داوری داخلی، رأی داور بلافاصله از طرف محکوم علیه اجرا نمی شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می کشد . یعنی محکوم له مجبور می شود که متوسل به قوه قهریه (( قسمت اجرای دادگستری)) شود. منتهی در جواب باید گفت که بسیاری از آرای صادره از محاکم، تجدید نظر خواهی شده و گاه به مرجع دیوان عالی کشور و منجربه ارجاع پرونده به دادگاه صادر کننده رأی و رسیدگی مجدد و حتی در برخی موارد طی چند رسیدگی منجر به صدور رأی، تحت عنوان رای وحدت رویه می شود، با این وصف نمی توان درخواست اجرای رأی داور از محاکم را به عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل و فصل این نهاد را، زیر سوال برد؛ به بیانی دیگر((از دست دادن، یک ساعت وقت بهتر از دو ساعت، می باشد )) . البته، در داوری های بین المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می شود.

منتهی در رسیدگی های قضایی، با وجود تلاشی که در کاستن تشریفات دادرسی می شود، باز به جهت محدود بودن امکانات و طبع کار قضایی سرعت مورد نظر تحصیل نمی شود و گاهی اظهار نظر نهایی در اختلافی چند سال بطول می انجامد. در حالی که با داوری می توان همان اختلاف را در اندک مدت به نتیجه نهایی رساند. همین تسریع خود از جهت مالی نتایج مفیدی برای اصحاب دعوی دارد و از زیان های زیادی جلوگیری می کند . بنابراین رفع اختلاف از طریق دادگاه مدت مدیدی طول می کشد در حالی که از طریق داوری، به موضوع بسیار سریع رسیدگی می شود و اختلاف فیصله پیدا می کند . بنابراین یکی از اهمیت و ارزش داوری این است که طرفین اختلاف بدون توجه به تشریفات و مسایل پیچیده حقوقی در رسیدگی به دعاوی، می توانند توسط داور مرضی الطرفین خود، اختلافشان را حل و فصل کنند .

گفتار پنجم: امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوری

به دلایلی که فوقاً عرض شد اولاً محکوم علیه در اجرای بهتر و سریعتر حکم صادره از داوری، به علت این که داوری از اراده خود وی ناشی شده است، برخلاف آرای صادره از دادگاه ها، همکاری و مساعدت بیشتری خواهد نمود؛ در ضمن در داوری بین المللی از آنجا که حکم داوری متعلق به مراجع دولتی کشوری خاص نیست در سایر کشورها راحت تر و سریعتر شناسایی و اجراء می گردند.

گفتار ششم: بی طرفی در داوری

در داوری، بیطرفی داور یا داوران شرط اساسی داوری است و هرگاه یکی یا تمامی داوران این شرط را از دست بدهند؛ حتی در جریان رسیدگی، می توان بر اساس شرایط قرارداد داوری آن ها را جرح و یاعزل نمود. بنابراین داوری متضمن یک رسیدگی بیطرفانه تر به اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. البته این امر در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نشده، منتهی در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بند 1و 2 ماده612 اصل بیطرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بیطرفی، می‌توان گفت که :داور تحت تاثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سر لوحه خود قرار دهد .

در مورد استقلال هرچند قانون‌گذار بدان تصریح ننموده است؛ ولی با ذکر موارد رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، به نوعی به اصل استقلال قاضی، اشاره داشته است. همان طوری که در فوق به آن اشاره داشته ام، راجع به داوری نیز در بند های 1و2 ماده 12 ذیل عنوان موارد جرح داور، اصل بیطرفی و استقلال را بیان داشته است و ذکر این موارد در قانون یاد شده خصوصیتی ندارد تا ما منکر وجود و اجرای آن در داوری های داخلی بشویم. اصل بیطرفی و استقلال داور یا داوران منتخب در سطح بین المللی از اهمیت بیشتر برخوردار اند؛ زیرا در رسیدگی های قضایی و یا دادرسی های دولتی معمولا بر اساس قواعد حل تعارض دادگاه ها، در حقوق بین الملل خصوصی یک دادگاه ملی صلاحیتدار، در مورد رسیدگی به اختلاف، شناخته می شود و معمولاً در اینگونه رسیدگی ها جانبداری دادگاه از طرفی که با او هم تابعیت و هم زبان است خیلی منتفی نخواهد بود .

مبحث دوم : معایب داوری

در قسمت قبل در مورد مزایایی داوری توضیح داده شده ولی همان طور که می دانید هیچ مسلئه ای در این دنیای بی عیب و نقص نیست و داوری نیز از این امر مستثناء نیست در این مبحث در مورد معایب داوری توضیحاتی ارائه می شود.

گفتار اول : عدم اشراف و آگاهی طرفین داوری به شرایط و عواقب

داوری به همان میزان که منافع دارد می تواند مضر و خانمانسوز باشد و موارد متعددی مشاهده شده است که شخصی بدون اینکه بداند داوری صلاحیت رسیدگی را زائل نموده و داور به مانند قاضی بین طرفین داوری حکم می دهد و حکم وی از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجرا می باشد و بدون اطلاع و آگاهی از شرایط و عواقب داوری اقدام به پذیرش و تعیین داور معرفی شده توسط طرف مقابل بعنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد نموده است و بعدها متوجه شده است که همه چیز از قبل جهت تحمیل خسارت به وی برنامه ریزی شده است و تعیین داور مرضی الطرفین نیز که به نوعی همدست طرف قرارداد بوده صرفا جهت مانع شدن از طرح دعوی در دادگاه بوده است و حتی بعضا داور را نیز از اقوام نزدیک و چه بسا نسبی خویش انتخاب می نمایند و بدینصورت داور بصورت کاملا یکطرفه رای قطعی صادر می نماید و ابطال رای داور نیز به راحتی میسر نمیگردد لذا خصوصا در تعیین داور مرضی الطرفین باید شخصی بعنوان داور تعیین گردد که نه تنها بیم تبانی و خروج از عدالت نرود بلکه دانش فنی کافی جهت تشخیص حق و صدور رای را داشته باشد .

گفتار دوم :عدم دقت و احساس مسئولیت داوران

همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان گیری، گاه با عدم دقت و عمق نگری نیز همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی کنند که اگر فی المثل در رسیدگی های خود رعایت اصل و موازینی را که قانون مقرر داشته ننمایند حتی به انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران ضررو زیان وارده به متضرر از تصمیم غلط خود نیز محکوم می شوند (به موجب اصل171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است…).داور یا داوران ار آنجا که اینگونه مسئولیت ها را ندارند و فقط براساس آنچه طرفین گفته اند و خود مطلع بوده اند و جدان آن ها حکمیت کرده بر پایه عدل و انصاف برای حل اختلاف بین اصحاب دعوا، اعلام رأی و نظر می کنند ودیگر مسئولیت از این باب ندارند و همین خود موجب می شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند.

گفتار سوم: پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری

طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی توانند در مقابل آراء غلط داوری اعم از اینکه عمداً یا سهواً صادر شده باشد به اعتراض پرداخته و محاکم دادگستری موضوع را مطرح سازند و حتماً باید برای این کار از افراد متخصص در علم حقوق مانند وکلاء دادگستری بهره جویند در حالی که در مورد احکام صادره از دادگاه افراد عادی و معمولی هم می توانند به مراجع قانونی صالح اعلام اعتراض کنند. البته اگر از وکلاء دادگستری استمداد کنند بدیهی است به نحوه بهتری طرح دعوی می کنند ولی این طور هم نیست که اگر خودشان بخواهند رأساً نسبت به حکمی اعتراض کنند، عاجز باشند در حالی که احکام داوری برای این که مورد شکایت و اعتراض قرار گیرد، مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است. از طرفی اگر محکوم علیه با سوءنیت باشد باز هم پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری موجب می شود که وی به انحاء مختلف در صدد ایذاء محکوم له و معوق ماندن اجراء حکم داوری برآید.

گفتار چهارم: عدم استدلال در رأی داوری

اگرچه طبق ماده ی 482 قانون آیین دادرسی مدنی (( رأی داور باید موجه و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .)) ولی عملاً داوران به دلیل اینکه حقوقدان نیستند و از میان توده ی مردم انتخاب می شوند لذا چندان آشنایی و ضمناً علاقه یی به بیان مطالب با منطق و استدلال که در دادگاه حاکم و رایج است، ندارند آن ها ترجیح می دهند که فقط نظر خود را به عنوان مرجع حل اختلاف و خصومت برای ختم قضیه و حل و فصل اختلاف، بیان کنند بخصوص چون در این زمینه یعنی بیان مستدل مطالب نه علاقه دارند نه آگاهی و از ترس اینکه مبادا استدلال آن ها ناقه و غیر کافی باشد و نهایتاً از موارد ابطال محسوب شود، لذا ترجیح می دهند که وارد دلایل مقوله نشوند. پس داوران طبعاً می- خواهند نشان ندهند که برای رسیدن به تصمیم اتخاذی، چه امری مورد توجه آن ها بوده است و به این ترتیب رأی خود را از خطر واقع شدن در معرض ابطال، مصون نگهدارند.

گفتار پنجم: هزینه ی بالنسبه زیاد داوری

هزینه ی بالنسبه زیاد داوری، یکی دیگر از معایب داوری است اگرچه که داوری مثل وکالت نمی باشد و داوری مثل وکیل که وکالت را به عنوان ((شغل)) و وسیله ی تأمین معاش برگزیده باشد، نیست ولی به هر تقدیر چون معمولاً داوران در مقابل اخذ حق الزحمه حاضر به قبول داوری می شود و روزگار هم طوری است که صرف وقت برای داوری هزینه های جنبی آن از قبیل هزینه آمد و شد برای تشکیل جلسات، مستلزم باز ماندن از فعالیت های روزمره و نقصان درآمد می باشد و صرف هزینه هم مزید برآن می شود. لذا هزینه های به عهده ی اصحاب دعوا تحمیل که گاه یک طرف مثلاً به علت عدم تمکن مالی قادر به پرداخت آن نیست و در این صورت تمامی هزینه ها را به ناچار طرف دیگر باید تقبل کند و گاه همین امر سبب عدول از داوری می شود. به هر تقدیر چون داوری هم مثل دادرسی است، نهایتاً هزینه بردار است ولی تردیدی نیست که هزینه داوری بیش از هزینه دادرسی نیست.