مزاحمت و ممانعت از حق و مجازات آن
مزاحمت و ممانعت از حق چه تفاوتى با هم دارند؟
عنوان مزاحمت و ممانعت از حق ، دو مورد از عناوين حقوقى و البته جزایى مي‌باشند. قانونگذار به جهت حفظ اموال اشخاص، قوانينى در اين زمينه پيش بينى كرده است. مزاحمت و ممانعت از حق هم از جمله اين موارد هستند.
بنا به تعريفى كه در ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامى آمده است، اموال غير منقول اشخاص مصون از تعرض و مزاحمت می‌باشند. با دقت در اين ماده از قانون مجازات اسلامى، اولاً متوجه مي‌شويم تعرض و مزاحمت نسبت به اموال غير منقول اشخاص، جرم است . ثانیاً ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق دو عمل مجرمانه مجزا می‌باشند.
به طور عام به هر عملي كه باعث شود مالك يك مال غير منقول از استفاده طبيعى از آن منع شود ممانعت از حق گفته مي‌شود. مثال این مورد؛ تغيير در لوله كشي آب يك مجتمع كه باعث قطع شدن آب ديگر واحدها شود می‌باشد. همچنین مثال دیگر، تغيير در مسير نهر كه باعث عدم دسترسي مالك يك باغ از نهر، جهت آبياري باغ خود شود می‌باشد.
مزاحمت عبارت است از انجام فعلي كه باعث از بين رفتن حق طبيعى مالك مال غير منقول از مال خود شود. برای ذکر مثال مزاحمت، می‌توان به حفر چاه مقابل منزل دیگری كه باعث اختلال در مسير رفت و آمد او شود اشاره کرد. همینطور می‌توان به قرار دادن مانع بر سر مسير رفت و آمد ساكنين يك كوچه اشاره کرد.
مزاحمت و ممانعت از حق
ممانعت از حق و مزاحمت جرم كيفرى است يا دعواى حقوقى
با دقت در قوانين جزائى و مدنى متوجه مي‌شويم مزاحمت و ممانعت از حق هم جنبه كيفرى دارند هم دارای جنبه حقوقى می‌باشند.
قانونگذار در ماده ١٥٩ و ١٦٠ قانون آيين دادرسي مدنى موضوع مزاحمت و ممانعت از حق را مورد توجه قرار داده است. این ماده مويد آن است كه با تجويز اين مواد، دعاوى ممانعت و مزاحمت را می‌توان در محاكم حقوقى طرح و پيگيرى كرد.
از طرف ديگر صراحت ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامى، حكايت از آن دارد كه مزاحمت و ممانعت از حق دو عنوان مجرمانه هستند. شاكى مي‌تواند با طرح شكايت، خواستار تعقيب كيفرى متهمين باشد.
نكته‌اى كه نشان از اهميت برخورد با اين جرایم دارد، تبصره يك و تبصره دو ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامى است. تبصره يك مشخص مي‌كند که رسيدگى به اين جرایم، به قيد فوريت و خارج از نوبت است. در تبصره دو تصريح شده است که اگر مرتكبين جرم بيش از دو نفر باشند و شواهد و قرائن مزاحمت و ممانعت قوى باشد قرار بازداشت صادر مى‌شود. مجازات مرتكبين مزاحمت و ممانعت از حق ، طبق اين ماده از قانون مجازات اسلامى يك ماه تا يك سال حبس است. ضمن اينكه در حكم دادگاه رفع مزاحمت و ممانعت قيد مي‌شود.
ممانعت از حق و مزاحمت جرم كيفرى است يا دعواى حقوقى
تفاوت مزاحمت و ممانعت از حق در جنبه كيفرى و حقوقى چيست؟
آن طور كه از مفهوم قوانين جزائى و مدنى قابل برداشت است، دعاوى و جرایم مزاحمت و ممانعت از حق ، نسبت به اموال غير منقول است. برخى از حقوقدانان با استناد به ملغى نشدن قانون مدنى سال ١٣٥٢، اين دعاوى را به اموال منقول هم تسرى مي‌دهند. اما تفاوت اصلي جنبه كيفرى و حقوقى مزاحمت و ممانعت از حق ، در مالك يا متصرف بودن مال غير منقول است.
قانون مدنى متصرف بودن را براى طرح دعاوى مزاحمت و ممانعت از حق كافى دانسته است. اما قانون مجازات اسلامی، مالك بودن را ملاك اصلي در این مورد مي‌داند. لذا بايد توجه داشت براى حصول نتيجه مطلوب، در طرح دعواى مزاحمت و ممانعت از حق ، مالك بودن يا متصرف بودن مال غير منقول مورد نظر می‌باشد.
در رابطه با دادگاه صالح به رسیدگی این دعاوی، باید گفت؛ دادگاهی که مال غیر منقول، واقع در حوزه آن است، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد.
جهت جستجو و مشاوره با وکلای متخصص ملکی اینجا کلیک نمایید.
